العراق يطلق خطة لتعزيز دور القطاع الخاص في 19 قطاعاً اقتصادياً
أعلن مجلس تطوير القطاع الخاص في العراق عن برنامج وطني شامل يهدف إلى توسيع مساهمة القطاع الخاص في 19 قطاعاً اقتصادياً حيوياً، في خطوة تستهدف تنويع الاقتصاد وتعزيز كفاءته خلال المرحلة المقبلة.
إصلاحات تشريعية وبناء مؤسسي
وأوضح نائب رئيس المجلس عبدالله الجبوري أن الخطة ترتكز على تصحيح الإطار القانوني المنظم لعمل القطاع الخاص، إلى جانب إنشاء نظام مؤسسي متكامل يدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية المرتبطة بالاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن المجلس، الذي تشكّل خلال العام الحالي بدعم أممي، يسعى إلى إحداث تحول هيكلي في بيئة الأعمال، والانتقال من الأنماط الاقتصادية التقليدية إلى نموذج أكثر انفتاحاً يعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص.
تحول مؤسسي وخطط تنفيذية
وبيّن الجبوري أن العمل جارٍ لتأسيس كيان اقتصادي جديد مدعوم من مجلس تطوير القطاع الخاص، مع التوجه لاعتماد مسمى المجلس الأعلى للقطاع الخاص العراقي، ليكون الجهة المسؤولة عن تنسيق السياسات وتنفيذ المبادرات الداعمة للنمو الاقتصادي.
وأكد أن الأشهر المقبلة ستشهد بدء تنفيذ الخطة بشكل عملي، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات وخلق فرص عمل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية في العراق.
