رواتب الموظفين في العراق مؤمّنة ولا مخاوف على الاستقرار المالي
أكد مسؤولون حكوميون أن رواتب الموظفين في العراق والمتقاعدين وإعانات الرعاية الاجتماعية تتمتع بحماية كاملة، في ظل استمرار تدفق الإيرادات الأجنبية التي تدعم الموازنة العامة وتؤمن الالتزامات الأساسية للدولة.
وأشار المستشار المالي لرئيس الوزراء إلى أن استمرار التدفقات النقدية من العملات الأجنبية يعكس متانة أسواق الطاقة العالمية، ما يضمن وجود عوائد نفطية مستقرة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على انتظام صرف رواتب الموظفين في العراق.
وأوضح أن هذا الاستقرار لا يلغي الحاجة إلى المضي قدماً في تطبيق مسارات الانضباط المالي، والعمل على تحسين إدارة السياسة المالية لضمان الاستدامة طويلة الأمد.
وشدد على أهمية ضبط الإنفاق العام وترتيب أولوياته وفق معايير كفاءة الصرف، إلى جانب تنمية الإيرادات غير النفطية بهدف تحصين رواتب الموظفين في العراق من تأثيرات التقلبات الدورية في أسعار النفط.
وبيّن أن الحكومة تتجه إلى تبني نهج التعزيز المالي لخفض العجز تدريجياً، وترسيخ الانضباط المالي في موازنة عام 2026، مع اعتماد مسار متدرج لتقليص الدين العام.
وأكد المسؤول أن هذه الإجراءات تستهدف دعم الاستقرار المالي دون المساس بمستوى معيشة المواطنين، بل تهدف إلى تحسين إدارة الموارد العامة وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والاقتصادية.
