العجز المالي في العراق يتجاوز 17 تريليون دينار خلال 9 أشهر

العجز المالي في العراق واصل اتساعه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مع تجاوز مصروفات الدولة حجم الإيرادات بفارق كبير يعكس تحديات متزايدة في إدارة المالية العامة.

ووفقاً لبيانات صادرة عن مرصد اقتصادي، بلغ إجمالي إنفاق الدولة حتى نهاية شهر أيلول نحو 108 تريليونات و854 مليار دينار، في حين سجلت الإيرادات النفطية وغير النفطية مجتمعة حوالي 91 تريليوناً و168 مليار دينار، ما أسفر عن العجز المالي بمستويات غير مسبوقة.

اتساع فجوة الإنفاق والإيرادات

وأوضح التقرير أن العجز المالي الحقيقي حتى نهاية الشهر التاسع من العام بلغ 17 تريليوناً و686 مليار دينار، مشيراً إلى أن هذا العجز يتزايد شهراً بعد آخر في ظل غياب حلول فعالة لزيادة الإيرادات أو كبح جماح الإنفاق.

دعوات لإصلاح السياسة المالية

ودعا المرصد إلى تقليل النفقات غير المرتبطة بالرواتب، ولا سيما النفقات الاستثمارية التي تجاوزت 14 تريليون دينار، إضافة إلى ترشيد الإنفاق على شراء السلع والخدمات غير الضرورية.

كما شدد على أهمية توسيع قاعدة الإيرادات من خلال زيادة الضرائب على السلع المستوردة غير الغذائية، وفرض رسوم أعلى على السياح والوافدين لغرض العمل، في محاولة للحد من الضغوط التي يفرضها العجز المالي على الاقتصاد العراقي.