الرواتب تشعل جدلاً بالأرقام بين البرلمان ووزارة المالية العراقية
تجدد الجدل في العراق حول الرواتب بعد تشكيك نائب برلماني في دقة الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية بشأن تعويضات الموظفين ورواتب المتقاعدين والمنح الاجتماعية، محذراً من وجود فجوة مالية شهرية تهدد الاستقرار المالي.
وأشار النائب إلى أن البيانات المنشورة رسمياً تُظهر أن حجم الإنفاق الشهري على الرواتب والتعويضات يتجاوز الأرقام المعلنة، موضحاً أن إجمالي المدفوعات الفعلية أعلى بكثير عند احتساب الالتزامات الأخرى، بما في ذلك فوائد وأقساط الديون، ما يخلق عجزاً مالياً يتراوح بين 1.5 و2 تريليون دينار شهرياً.
وأضاف أن الاستمرار في الإنفاق وفق المسار الحالي قد يؤدي إلى تفاقم العجز إذا ما نُفذت بنود الموازنة المخطط لها بالكامل، داعياً وزارة المالية إلى الانتقال من سياسة نفي الأرقام إلى تبني حلول عملية لتعظيم الإيرادات غير النفطية وضبط النفقات، خصوصاً تلك المرتبطة بـالرواتب.
في المقابل، أكدت وزارة المالية أن سقف الإنفاق الشهري على الرواتب وشبكات الحماية الاجتماعية والمتقاعدين يبلغ ستة تريليونات دينار، معتبرة أن ما يُصوَّر على أنه عجز مالي هو في الواقع جزء من دورة التدفق النقدي الطبيعية المرتبطة بالإيرادات النفطية المخصصة لتمويل رواتب الأشهر اللاحقة.
