إيقاف التعيينات في العراق حتى إقرار موازنة 2026

إيقاف التعيينات أصبح قراراً رسمياً في مؤسسات الدولة العراقية، بعد أن أصدرت وزارة المالية توجيهاً يقضي بتعليق جميع إجراءات التوظيف والترفيعات والعلاوات المالية، إضافة إلى إيقاف حركة نقل الموظفين بين الوزارات.

وبحسب كتاب رسمي موجّه إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية، فإن إيقاف التعيينات سيستمر لحين إقرار الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، وذلك ضمن ما وصفته الوزارة بصلاحيات الصرف والالتزام المالي.

القرار شمل أيضاً إيقاف الترفيعات الوظيفية والعلاوات السنوية، في خطوة تعكس الضغوط المالية التي تواجهها الدولة، مع التأكيد على أن أي استثناءات لن تُمنح إلا بعد إقرار الموازنة بشكل رسمي.

أسباب القرار وتداعياته

وتسعى وزارة المالية من خلال إيقاف التعيينات إلى ضبط الإنفاق العام ومنع أي التزامات مالية جديدة قبل وضوح الرؤية الكاملة للإيرادات والنفقات في موازنة 2026، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية القائمة.

ويرى مختصون أن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر على حركة التوظيف في القطاع العام، كما سينعكس على خطط الوزارات في إعادة توزيع الكوادر البشرية أو سد الشواغر الإدارية خلال الفترة المقبلة.