قروض حكومية لشراء سيارات النقل ضمن قرارات جديدة لمجلس الوزراء العراقي
أقرت الحكومة العراقية حزمة قرارات جديدة تهدف إلى دعم سوق العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي، وفي مقدمتها إطلاق قروض مخصصة لشراء سيارات نقل حديثة، في خطوة تستهدف العاطلين عن العمل المسجلين رسمياً ضمن قواعد بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وتسعى هذه قروض إلى تمكين المستفيدين من امتلاك سيارات نقل ركاب بسعات مختلفة، بما يفتح أمامهم فرص عمل مستقرة ضمن قطاع النقل والمواصلات.
كما تركز المبادرة على ربط المقترضين بشركات نقل متخصصة، تتولى تشغيل المركبات بعقود سنوية قابلة للتجديد، بما يضمن استدامة الدخل وتنظيم العلاقة التعاقدية.
تنظيم سوق النقل وتشغيل العاطلين
تشمل قروض السيارات آليات تشغيل حديثة تعتمد على تطبيقات إلكترونية لطلبات نقل المواطنين وطلبة المدارس والجامعات، إضافة إلى خدمة نقل موظفي الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
كما يتم اعتماد بطاقات مصرفية لصرف الأجور الشهرية، مع تنظيم استيفاء مستحقات الضمان الاجتماعي.
قرارات إدارية داعمة
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على تعديل قرارات إدارية أخرى تتعلق باستبدال أراضٍ مخصصة سابقاً في محافظة البصرة بأراضٍ بديلة، بما يحقق الاستفادة المثلى منها ويوزعها على منتسبي وزارة الدفاع، في إطار معالجة التعثرات التنفيذية السابقة.
وتعكس هذه القرارات توجهاً حكومياً لربط السياسات الاجتماعية بالحلول الاقتصادية العملية، عبر توفير فرص عمل مباشرة، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار المعيشي لشريحة واسعة من المواطنين.
