العمالة الأجنبية في العراق تحت المراجعة مع تشديد معايير الاستقدام
تتجه الحكومة العراقية إلى إعادة ضبط ملف العمالة الأجنبية من خلال مراجعة شاملة لمعايير الاستقدام، بهدف مواءمة منح تصاريح العمل مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل المحلي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعٍ رسمية لحماية فرص التشغيل للمواطنين وتعزيز استقرار سوق العمل.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن أعداد العمالة الأجنبية شهدت توسعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، مع إصدار عشرات الآلاف من إجازات العمل في قطاعات مختلفة.
هذا الواقع دفع الجهات المختصة إلى تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين العراقيين.
ضبط المخالفات وتنظيم السوق
ضمن الإجراءات المرافقة، كثفت الجهات الأمنية والرقابية حملاتها بحق العمالة الأجنبية المخالفة، سواء من دخل البلاد بطرق غير قانونية أو عمل دون تصاريح رسمية، مع فرض عقوبات على أصحاب العمل المخالفين.
وتهدف هذه السياسة إلى تقليص التجاوزات وضمان بيئة عمل منظمة.
أولوية للتشغيل المحلي
تعتمد الحكومة سياسة واضحة تلزم الشركات الاستثمارية بتشغيل النسبة الأكبر من الأيدي العاملة المحلية، مقابل حصة محدودة للعمالة الوافدة.
ويُنظر إلى هذا التوجه بوصفه أداة لدعم تشغيل الملايين من الباحثين عن عمل المسجلين لدى الجهات الرسمية، وتحقيق توازن مستدام في سوق العمل.
